تهدد حياتهم..الاحتلال يدخل أسلحة جديدة لقمع الأسرى في سجونه

رام الله- قالت مؤسسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال أدخلت أسلحة جديدة داخل السجون، تهدد حياتهم بشكل مباشر وغير مباشر، في ظل عمليات القمع الواسعة التي اسفرت عن استشهاد العشرات.
واوضحت في بيان لها أن إدارة السجون الإسرائيلية، تستعد لتزويد وحدات القمع التابعة لها ببنادق تطلق الذخيرة لاستخدامها ضد الأسرى الفلسطينيين، مشيرة الى أن
إدخال الاحتلال أسلحة جديدة في السجون دلالة على تصعيد ممنهج ضد الأسرى العزّل، وهو يهدد حياة الأسرى بالقتل المباشر أو البطيء ويخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضحت أن قوات القمع في السجون، ستستخدم بنادق “Shotgun” التي تطلق ذخيرة خاصة تصيب الأفراد وتسبب لهم إصابات.
وبندقية “Shotgun” سلاح ناري للصيد مصمم لإطلاق رصاصة الخرطوش، التي تطلق عددًا من المقذوفات الكروية الصغيرة المعروفة باسم الرصاص، أو مقذوف صلب واحد يعرف باسم السلاخ.
وتابعت مؤسسات الاسرى: "التصعيد غير مسبوق ويعكس جرائم ممنهجة ضد البنية الإنسانية للأسرى".
وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية للتحرك العاجل ومساءلة الاحتلال.
ويأتي تصعيد الاحتلال بحق الأسرى، في وقت تشهد السجون الإسرائيلية جريمة مركبة عبر التجويع والتعذيب والإهمال الطبي والقتل البطئ.
وكانت هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت الخميس الماضي، بأن إدارة السجون الاسرائيلية جهزت نفسها بأسلحة جديدة مزودة بذخيرة متخصصة، تمكن من السيطرة بسرعة على الأسرى أو "أي تهديد آخر، دون التسبب في إصابات قاتلة"، وفق ادعائها.
ووفق الهيئة، "تعد هذه الخطوة جزءا من تعزيز مفهوم الأمن في السجون، في مواجهة آلاف المعتقلين في إسرائيل".
وحتى اليوم لا توجد معطيات دقيقة حول أعداد معتقلي غزة وكذلك الذين استشهدوا نتيجة جرائم التعذيب أو الإعدام، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2025، حيث بلغ عدد من صنّفهم الاحتلال ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين” (2378)، فيما بلغ عدد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات (46) وهم من بين (77) شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلي بعد الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم.
وارتفع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين، ولا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.