شركات سعودية تخطط لاستثمارات بالمليارات في سوريا

نافذة-تعتزم شركات سعودية كبرى تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو إن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية شركة "أكوا باور" السعودية عملاقة الطاقة المتجددة وشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

وأضاف ماندو -على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض- أن "الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات".

وتابع في حديث لرويترز "الهدف هو جذب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة".

ولم ترد "أكوا باور" وشركة الاتصالات السعودية على طلبات التعليق، تقول رويترز.

وفي مايو/أيار الماضي استضافت المملكة السعودية اجتماعا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وتشير رويترز الى انه ورغم الإعفاءات واسعة النطاق فإن الإجراءات الأشد صرامة المعروفة باسم "عقوبات قيصر" يتعين إلغاؤها عبر الكونغرس الاميركي  حيث لا يزال المشرعون منقسمين بشأن هذه المسألة، وسط توقعات بأن يتخذوا قرارا قبل نهاية العام.

وبهذا الصدد، قال ماندو إن قانون عقوبات "قيصر" هو "آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري".

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا، لكن قانون قيصر لا يزال ساريا رسميا.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع  أن بلاده جذبت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأوضح الشرع  خلال جلسة بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض أنه جرى تعديل قوانين الاستثمار السورية، لمنح المستثمرين الأجانب حق تحويل أموالهم إلى خارج البلاد.

وقال "الفرص الاستثمارية في سوريا غنية، وهذا ما يدركه كل الاقتصاديين المهمين في العالم، وقد بدأت الاستثمارات تنمو فيها بشكل جيد".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي أسفرت عن "تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، مما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية ويعزز الثقة في النظام المالي السوري".

(الجزيرة/رويترز)