مؤسسة "شمس": لا تسليم دون قانون… وصحة العذرا في خطر

نافذة - أعربت مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اعتقال المواطن الفلسطيني محمود خضر العذرا، المعروف إعلامياً باسم هشام حرب، وما يرافق ذلك من إجراءات قانونية مرتبطة بطلبات تسليم دولية، في ظل تدهور حالته الصحية.

وقالت المؤسسة في تصريح صحافي وصلت "نافذة"  نسخة منه  إن القانون الأساسي الفلسطيني يُعد المرجعية العليا في حماية حقوق المواطنين، مؤكدة أن أي عملية احتجاز أو تحقيق أو إجراءات تسليم يجب أن تُنفذ وفق الأصول القانونية التي تصون الكرامة الإنسانية، وتضمن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.

وشددت "شمس" على أن مسألة تسليم أي مواطن فلسطيني إلى دولة أجنبية مسألة قانونية حساسة لا تجيزها التشريعات المحلية دون إطار قانوني واضح واتفاقيات نافذة تضمن الحقوق الكاملة للمواطن.

كما عبّرت المؤسسة عن قلقها على الحالة الصحية للعذرا، مطالِبةً الجهات المختصة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وتمكين فريق الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية دون قيود.

وأكدت المؤسسة أن متابعتها للقضية تأتي من منطلق حقوقي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وصون سيادة القضاء الفلسطيني، ومنع أي إجراءات قد تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت "شمس" إلى أنها ستواصل متابعة ملف العذرا وتقديم الدعم القانوني المطلوب، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق السجناء السياسيين وضمان عدم تعرض أي محتجز لانتهاكات تهدد حقوقه الأساسية.

وفيما يلي نص البيان

بيان رسمي
صادر عن مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
بشأن اعتقال المواطن الفلسطيني محمود خضر العذرا (المعروف إعلاميا باسم هشام حرب)

تتابع مؤسسة شمس بقلق بالغ قضية اعتقال المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العذرا، المعروف إعلاميا باسم هشام حرب، وما يرافقها من إجراءات قانونية متصلة بطلبات تسليم دولية، في ظل حالة صحية حرجة تتطلب عناية خاصة وضمانات قانونية كاملة.

وتؤكد المؤسسة أن القانون الأساسي الفلسطيني يشكل المرجعية العليا في حماية حقوق المواطنين، وأن أي إجراءات احتجاز أو تحقيق أو تسليم يجب أن تتم وفق الأصول القانونية التي تحفظ الكرامة الإنسانية وتضمن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وإذ تشدد مؤسسة شمس على ضرورة احترام السيادة القضائية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن مسألة تسليم أي مواطن فلسطيني إلى دولة أجنبية هي مسألة قانونية حساسة لا تجيزها التشريعات المحلية دون وجود إطار قانوني واضح واتفاقيات نافذة تضمن الحقوق الكاملة للمواطن.

كما تعرب المؤسسة عن قلقها على الحالة الصحية للمواطن العذرا، وتطالب الجهات المختصة بضمان حقه الكامل في العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتمكين محاميه من القيام بواجبه القانوني دون أي قيود.

وتؤكد مؤسسة شمس أن موقفها تجاه هذه القضية يأتي من منطلق حقوقي بحت، يهدف إلى حماية حقوق المواطنين، وصون سيادة القضاء الفلسطيني، وضمان عدم تعرض أي محتجز لانتهاكات أو إجراءات غير منسجمة مع المعايير الدولية.

وتدعو المؤسسة إلى:

1. احترام ضمانات المحاكمة العادلة وكافة الحقوق المكفولة للمواطن وفق القانون.

2. عدم اتخاذ أي إجراءات تسليم دون أساس قانوني واضح وملزم.

3. توفير العناية الطبية الكاملة للمواطن المعتقل نظرا لوضعه الصحي الحرج.

4. تمكين هيئة الدفاع من الوصول غير المقيد إلى ملف القضية.

وختاما، تؤكد مؤسسة شمس التزامها بمواصلة متابعة القضية، وتقديم ما يلزم من دعم حقوقي وقانوني، والوقوف إلى جانب كل مواطن يتعرض لانتهاك لحقوقه الأساسية، انسجاما مع رسالتها في الدفاع عن السجناء السياسيين وحقوق الإنسان في فلسطين.