غزة- أشادت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية (يضم عشر فصائل) بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.

وأشار التحالف في في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع التلاعب بها، تعكس مستوى عالٍ من المسؤولية الوطنية والشفافية، وتُعدّ جزءًا من الجهد العام لحماية المجتمع في ظل العدوان المتواصل.

وأكدت الفصائل في بيانها أن الحملة الأمنية الجارية في قطاع غزة تحظى بإجماع وطني كامل، مشيرة إلى أن "الهدف الأساسي هو إعادة الأمن والاستقرار وملاحقة المرتزقة وأذناب العدو"، مشددة على ضرورة محاسبتهم بما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني وكرامته.

ودعا البيان إلى الاستمرار في السياسة الأمنية المتوازنة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تجمع بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة.

واكد أن وحدة الصف الداخلي وحماية الجبهة الداخلية تمثلان ركيزة أساسية في معركة الصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

يشار إلأى أن مصدرا في أمن المقاومة بقطاع غزة، أكد أمس الثلاثاء، أن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين في جرائم أمنية وجنائية، يتم بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية والقضائية ووفقا للأصول المعمول بها."

وأوضح المصدر في تصريح نقلته عنه منصة "الحارس" الأمنية، أن "جميع من نُفذت بحقهم أحكام عقابية خضعوا لتحقيقات وتحريات أمنية دقيقة، وتم توثيق إجراءاتهم كافة، حتى خلال فترة الحرب".

وكانت وحدة "رادع"، الجناح الميداني لأمن المقاومة في قطاع غزة، أعلنت الاثنين، مواصلة حملتها الأمنية الشاملة في محافظات قطاع غزة، وتنفيذ عمليات ميدانية واسعة أسفرت عن "إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون".

وأوضحت الوحدة، أن "العمليات شملت مدينة غزة حيث تم السيطرة على مواقع الميليشيات المسلحة وتنفيذ عمليات تمشيط واعتقال لعناصر شاركت في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة المدنيين"، مؤكدة استمرار التحقيق وملاحقة المتورطين.

 وكانت  وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أعلنت هذا الأسبوع، "بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع الأمنية والمجتمعية، بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار ويعزز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالاً مخالفة للقانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من بينها التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية".

وأعلنت الوزارة في هذا السياق عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بتلك العصابات ولم يتورط في جرائم قتل، وذلك بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر 2025، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم نهائيًا.

وحذرت الوزارة كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على مخالفة القانون، مؤكدة أن "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة وفق أحكام القانون، ولن يسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف"