البرغوثي: الكنيست يشرعن الضمّ والمطلوب عقوبات فورية

نافذة - قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تُشكّل مؤامرة سياسية شاركت فيها أحزاب صهيونية من الحكومة والمعارضة على حد سواء، سواء عبر المشاركة بالتصويت أو التغيب المتعمّد لضمان أغلبية لتمرير هذا القانون الجائر، وكذلك لقانون فرض السيادة على مستعمرة «معاليه أدوميم».

ووجّه البرغوثي اتهامًا واضحًا لهذه الخطوة باعتبارها عدوانًا فاضحًا على كل القوانين والقرارات الدولية، مؤكّدًا أن الرد الدولي يجب أن يكون «حازمًا وشاملاً». وأضاف: «لا مبرر بعد اليوم لمن يدّعي دعمه لإقامة دولة فلسطينية أو لحل الدولتين أن يظلّ موقفه شكليًا أو متسامحًا مع تجاوزات إسرائيل»؛ إذ أن إسرائيل تمزّق أراضي الضفة عبر استيطان استعماري رُسّخ الآن بقوانين جائرة.

وأشار البرغوثي إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، واستمرار سياساتها العدوانية، تعطي لمجتمع الدول كل الحق والواجب في اتخاذ إجراءات جادة، تشمل فرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل، وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع إلى أن تتراجع عن سياساتها وتلتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وختمت حركة المبادرة الوطنية دعوتها بطلبٍ موجه إلى المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لفرض عقوبات فاعلة ورادعة على إسرائيل، معتبرةً أن السكوت على هذه الجرائم والقرارات يعني إنكارًا لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي.