للمرة السابعة.. الاحتلال يمنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة

نافذة - منحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، حكومة نتنياهو مهلة إضافية مدتها 30 يوماً للرد على التماس قدمته رابطة الصحافة الأجنبية عام 2024، والذي يطالب بالسماح بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، والطعن في الحظر المفروض منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي هذا السياق، دعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل" لرفع القيود المفروضة على دخول الصحفيين فوراً، معتبرة أن طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل الحكم للمرة الرابعة خلال عام 2025 يهدف إلى إطالة استبعاد الإعلام الدولي عن تغطية مجريات الحرب وتداعياتها الإنسانية.

وأشارت اللجنة إلى أن المحكمة أجّلت البت في القضية سبع مرات، بينما انتقدت رئيسة اللجنة، جودي جينسبيرغ، التأخير المستمر، مؤكدة أن حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة لا يمكن تعليقهما. وقالت: "من غير المقبول أن يُمنع الصحفيون الدوليون من تغطية ما يجري في غزة إلى أجل غير مسمى".

وخلال الجلسة الأخيرة، أقرّ المدعي العام في دولة الاحتلال بتغير الأوضاع الميدانية في غزة، لكنه طلب شهراً إضافياً لإعادة تقييم الموقف، مشيراً إلى خطط الحكومة لتجديد مرافقة الجيش للصحفيين ضمن ما يسمى بـ"الخط الأصفر". غير أن لجنة حماية الصحفيين اعتبرت هذا الإجراء شكلاً من أشكال الرقابة والدعاية، إذ لا يُسمح للصحفيين إلا بالبقاء لساعات محدودة وتحت إشراف عسكري صارم، وهو ما يخالف المعايير الدولية لحرية العمل الإعلامي.

كما طالب اتحاد البث الأوروبي، الذي يضم 113 مؤسسة من 56 دولة، بالسماح الفوري للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة بعد وقف إطلاق النار الأخير، مؤكداً أن القيود الإسرائيلية تقوّض مبادئ الشفافية والمساءلة، ولم يعد مقبولاً تبريرها بحجج أمنية.

وأشار الاتحاد إلى أن الصحفيين يمثلون "عيون وآذان العالم"، ودورهم أساسي في توثيق الحقائق والكوارث الإنسانية.

ويعود رفض الاحتلال السماح بدخول الإعلام الدولي يرتبط بمخاوفها من كشف حجم الدمار الهائل وفضح الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب.