"رايتس ووتش" تدعو الاتحاد الأوروبي للتمسك بأجندة العقوبات ضد الاحتلال

نافذة- دعا نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدمًا في خطط فرض عقوبات على إسرائيل، وعدم التراجع عنها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار فرانكافيلا إلى أن أي قرار أوروبي بحق إسرائيل يجب أن يأخذ في الاعتبار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاتحاد لم يطرح مسألة العقوبات إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، وهو تأخير وصفه بالمروّع.

وأكد أن الاقتراح الأوروبي لتعليق التعاون مع إسرائيل لا يرتبط فقط بما حدث في غزة، بل يشمل الانتهاكات المستمرة في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين والسياسات القمعية ضد الفلسطينيين.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 10 أيلول/سبتمبر الماضي عن مقترحات تشمل فرض قيود على نقل السلع ضمن اتفاقية الشراكة، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى عقوبات على المستوطنين ووزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين.

ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت وقف الحرب، انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي، إطلاقًا متبادلًا للأسرى، ودخول المساعدات إلى القطاع.

وتعرضت غزة خلال عامين للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 68,519 فلسطينياً وإصابة 170,382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، مع تدمير 90% من البنى التحتية المدنية.