قضية الطفل الفلسطيني الأمريكي محمد إبراهيم وجه أخر للازدواجية الأمريكية

خاص- نافذة - تواصل الإدارة الأمريكية اتباع ازدواجية المعايير بين مواطنيها من أصول فلسطينية أو ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، في حين تجند كل دبلوماسيتها للإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية من الأسر لدى المقاومة في غزة، لا تلقي بالاً للإفراج عن طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية معتقل في ظروف سيئة لدى الاحتلال.

 الطفل محمد زهران إبراهيم من قرية المزرعة الشرقية شمال رام الله، اعتقله من منزل والده في 16 فبراير/شباط الماضي، عندما كان في الـ15 من عمره، بزعم رشق الحجارة على مستوطنين كانوا يستولون على أراض فلسطينية، دون تقديم الاحتلال أي أدلة داعمة لمزاعمه.

فقد ثلث وزنه

يقول زهران إبراهيم والد الطفل الأسير في مقطع فيديو، إنه عندما زارته السفارة الامريكية في السجن، كان في الشهر الرابع للاعتقال، وقد أبلغتنا أنه نه فقد ما لا يقل عن ثلث وزنه، وأن جسده انتشر به مرض جلدي.

يضيف: نحاول منذ 4 شهور حتى الآن، لا نتيجة. الأسوأ لنا بأنه في أحد أسوأ سجون العالم، حيث لا يوجد طعام وما يُعطى له بالكاد يكفي للبقاء على قيد الحياة، ويسمح له بالخروج في الهواء ما بين 5 الى 10 دقائق يوميا.

ويتابع: 80 أسيرا يضطرون للاستحمام في حمام واحد خلال 20 دقيقة.. الاعتقال في سجون "أسرائيل" سيء جدا.

أعضاء كونغرس يطالبون بالإفراج عنه

وفي رسالة مشتركة بعث بها 27 عضوا في الكونغرس الأميركي، إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والسفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي، طالبوا فيها بالإفراج عن الفتى محمد الذي يحمل الجنسية الأميركية ويقيم في ولاية فلوريدا، وقد دخل عام الـ16 قبل فترة وجيزة داخل السجن.

ودعا الأعضاء، روبيو، والسفير هاكابي، إلى الاتصال المباشر مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية لضمان الإفراج السريع عن الفتى الأميركي.

وكانت أكثر من 100 منظمة دينية وحقوقية قد وجهت في شهر أغسطس/آب الماضي رسالة إلى روبيو، تطالب باتخاذ إجراءات لضمان الإفراج عن الفتى محمد.

وذكرت المنظمات في رسالتها لروبيو في حينه أن محمد إبراهيم في حالة صحية سيئة، وأن احتجازه في سجن إسرائيلي يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر "ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة".

400 طفل معتقل

ويعتقل الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن، بينهم 49 سيدة بينهن أسيرتان من قطاع غزة، و400 طفل دون سن الـ 18، يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي.