الحية: منحنا الوسطاء حرية اختيار أعضاء لجنة إدارة غزة وسنسلمها جميع الصلاحيات

نافذة- قال رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، ان الحركة توصلت إلى تفاهم مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ونشر قوات دولية للفصل ومراقبة اتفاق وقف الحرب، وانها (حماس) أعطت الوسطاء الحرية في اختيار اعضاء اللجنة التي ستكون لها الصلاحيات الكاملة في القطاع.

وأكد الحية خلال حديث أجرته معه قناة "الجزيرة" الليلة الماضية أن حماس لا تضع أي تحفظ على أي شخصية وطنية لإدارة القطاع، وأنها ستسلم جميع الصلاحيات للجنة الإدارية، بما في ذلك الملف الأمني، موضحا أن حماس كانت أعطت المصريين قبل ما يقرب من 4 شهور قائمة تضم أكثر من 40 اسماً من الشخصيات الوطنية العامة التي ليس لها انتماء سياسي، وطلبت منهم اختيار ما يرونه مناسباً، وستكون هناك قوة مدنية شرطية تتبع للجنة الإدارية في قطاع غزة.

وبيّن أن مهمة اللجنة ستنتهي بإجراء انتخابات عامة أو تشكيل حكومة وفاق وطني، مؤكدا أن الهدف هو إعادة توحيد الصف الفلسطيني لأن "الشعب واحد ويريد سلطة واحدة".

وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه مع الفصائل الفلسطينية هو تقريبا نفس القضايا التي اتفقت عليها (حماس) مع حركة فتح، مشيراً إلى أن البيان الصادر عن الحركة أكد في بنده الأول تشكيل اللجنة الإدارية التي يسعى الوسطاء لتشكيلها لتستلم مسؤولية إدارة غزة، مشيراً إلى أن حماس وافقت على مجموعة الأسماء التي عرضها المصريون.

واشار الى أن الهيئة الدولية المقترحة ستكون مسؤولة عن جلب الأموال لإعادة إعمار غزة والإشراف الكامل على العملية، مشددا على ضرورة أن يصدر قرار أممي يحدد صلاحيات تلك القوات.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء أمس، أن "أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، هو المرشح المتوافق عليه لرئاسة اللجنة التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة."

وحسب ذات المصدر فان حركة حماس والسلطة الفلسطينية "وافقتا على تعيينه خلال اجتماع عُقد في القاهرة مع جهاز المخابرات المصري، وينتظر تثبيت القرار بعد مصادقة الولايات المتحدة عليه."

من جانبها نفت حركة فتح في تصريح صدر عن المتحدث الرسمي باسمها عبد الفتاح دولة "ما نسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة".

وأكدت فتح ان "موقفها الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن."