الطلب العالمي على الذهب يرتفع لمستوى قياسي

نافذة- قال مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طناً خلال الربع الثالث من العام، وهو أعلى مستوى ربع سنوي مسجل على الإطلاق، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الطلب الاستثماري.

ووفقاً للمجلس، فقد ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 50% منذ بداية عام 2025، لتسجل رقماً قياسياً عند 4381 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بفعل الإقبال على المعدن كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى موجة شراء محمومة بدافع الخوف من تفويت الفرص الاستثمارية.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، إن التوقعات لا تزال إيجابية، مشيرة إلى أن ضعف الدولار الأميركي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، ومخاطر الركود التضخمي كلها عوامل تدعم استمرار الطلب الاستثماري على الذهب.

وأضاف التقرير أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية ارتفع 17% خلال الربع الثالث، بقيادة الهند والصين، بينما قفزت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصات بنسبة 134%.

أما البنوك المركزية، التي تعد من أبرز مصادر الطلب على الذهب، فقد زادت مشترياتها بنسبة 10% لتصل إلى 219.9 طناً في الربع الثالث، استناداً إلى البيانات المعلنة وتقديرات المجلس للمشتريات غير المعلنة. وأشار المجلس إلى أن إجمالي مشتريات البنوك المركزية بين يناير وسبتمبر بلغ 634 طناً، وهو مستوى أقل من الأرقام القياسية التي سُجلت في السنوات الثلاث الماضية، لكنه أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2022.

ويتوقع المجلس أن تتراوح مشتريات البنوك المركزية لعام 2025 بين 750 و900 طن.

وفي سياق متصل، أوضح المجلس أن التوقعات بمزيد من التيسير النقدي والقلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي ساهما في توجيه المستثمرين نحو الذهب خلال الربع الثالث.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة متوقعة على نطاق واسع، فيما أشار رئيسه جيروم باول إلى أن خفضاً إضافياً في ديسمبر/كانون الأول "ليس مضموناً".

وفي المقابل، أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع استهلاك المجوهرات إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 من حيث الحجم، ما دفع مجلس الذهب العالمي إلى خفض توقعاته للطلب على المجوهرات لبقية العام.

ورغم ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي على المجوهرات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 41 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع الأسعار.