عمان وبرلين: أي قوة دولية في غزة يجب أن تكون بتفويض من مجلس الأمن

نافذة :أكّد الأردن وألمانيا، اليوم السبت، ضرورة أن تحصل أي قوة دولية يُخطط لنشرها في قطاع غزة بموجب الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار على تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي، لضمان شرعيتها وفاعليتها على الأرض

.وتنصّ الخطة الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب على بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول، يعقبها نشر قوة استقرار دولية مؤقتة لتثبيت الهدوء في القطاع، وتقديم التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية يتم التوافق عليها مسبقاً.

وشدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن بلاده لن تشارك بقوات في هذه المهمة، مؤكداً أن أي جهد دولي في غزة يجب أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن لا يتحول إلى أداة سياسية بيد أي طرف. وأوضح أن الأردن يشارك فقط في مركز مراقبة أنشأته الولايات المتحدة في جنوب فلسطين المحتلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أما وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فأعلن خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة في البحرين، أن برلين تؤيد بقوة منح القوة الدولية تفويضاً واضحاً من الأمم المتحدة، معتبراً أن هذا التفويض ضروري لضمان قانونية المهمة وثقة الدول المشاركة، وخصوصاً الجانب الفلسطيني.

وفي المقابل، أكدت الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة نهاية أكتوبر، ضرورة أن تكون أي قوة دولية خاضعة لقرار أممي، مشددة على أن إدارة غزة يجب أن تبقى فلسطينية، تتولاها لجنة من أبناء القطاع من المستقلين، بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، وبإشراف لجنة دولية على عملية إعادة الإعمار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده بدأت اتصالاتها لتشكيل القوة الدولية وضمان تثبيت التهدئة في غزة، موضحاً أن واشنطن تبحث خيارات قانونية تتيح منح القوة تفويضاً أممياً أو باتفاق دولي خاص.

وحذّر خبراء أمميون من أن نشر القوة الدولية  سيحوّل إلى احتلال جديد تقوده الولايات المتحدة ويهدد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.