الاحتلال يسعى للحصول على تفاهمات جانبية مع إدارة ترامب بشأن قرار أممي حول غزة

نافذة : كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الاحتلال يعمل على الحصول من إدارة ترامب على رسالة تفاهم جانبية بين تل أبيب وواشنطن، تُرفق بنص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بمستقبل قطاع غزة، والمتوقع أن يتضمن نزع السلاح من القطاع وتفويض قوة استقرار دولية 

وذكرت الصحيفة أن هدف هذه الخطوة هو الحصول على ضمانات أمريكية حول حدود حرية العمل التي سيُمنحها القرار للاحتلال، مشيرة إلى أن الصحفي باراك رافيد كان أول من كشف تفاصيل المبادرة.

وأوضحت أن آلية مشابهة استخدمت سابقًا في اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، حيث أُرفق بالاتفاق رسالة جانبية أمريكية تطرقت إلى حرية الاحتلال في التصرف ضد حزب الله وتهديداته.
لكن هذه المرة، تضيف الصحيفة، يبدو أن الأمور أكثر تعقيدًا، إذ إن القرار الحالي يأتي في إطار تدويل الصراع وبتفاهمات مع دول عربية في الأمم المتحدة، وليس واضحًا بعد ما إذا كانت واشنطن ستوافق على إصدار رسالة جانبية بشأن قرار تصوغه بنفسها.

وأضافت الصحيفة أن الهدف المركزي للاحتلال من هذه الرسالة الجانبية هو تثبيت حدود حرية تحركه في ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية التي سيحددها القرار الأممي، وضمان الدعم الأمريكي في حال فشل هذه القوة في نزع سلاح حماس.

وبحسب التسريبات، فإن مشروع القرار المتوقع وصوله إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة سيحدد ولاية قوة الاستقرار الدولية، التي يُتوقع أن تضم قوات من دول عربية وإسلامية مثل إندونيسيا وباكستان وأذربيجان، إلى جانب قوات فلسطينية، على أن تشمل مهماتها نزع السلاح دون أن تُعتبر قوة حفظ سلام تقليدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء في الحزب الصهيوني الديني انتقدوا مؤخرًا طريقة إدارة المفاوضات بشأن الاتفاق، لكونها تجري بعيدًا عن الحكومة، سواء الموسعة أو المصغرة، وتُدار فقط بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والأمريكيين.

وأضافت أن حلفاء نتنياهو في اليمين يتساءلون الآن عن مدى حرية الاحتلال في التصرف إذا فشلت قوة الاستقرار الدولية في تنفيذ مهامها، وعن الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية في إطار القرار الأممي.

وختمت الصحيفة بالقول إن نتنياهو يسعى من خلال رسالة تفاهم أمريكية إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية أيضًا، إذ قد تساعده هذه الرسالة في طمأنة شركائه في الائتلاف بشأن البنود الحساسة في القرار الأممي.
وأضافت أن التفاهمات المباشرة مع إدارة ترامب قد تمنع فرض أي عقوبات على الاحتلال في حال تجاوزه لصيغة القرار المعتمد، بالنظر إلى امتلاك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.