فلسطينيو الداخل يرفعون الصوت ضد تفاقم العنف

نافذة- انطلقت صباح اليوم الأحد، الوقفة الاحتجاجية الموحدة أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال  في القدس، بمشاركة واسعة من القيادات العربية ورؤساء السلطات المحلية ونشطاء من مختلف البلدات، احتجاجًا على تصاعد العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وتواطؤ الاحتلال في مكافحتها.

وشارك في الوقفة عشرات المتظاهرين والأهالي، رافعين شعارات تطالب الاحتلال بالتحرك الفوري لمكافحة الجريمة المنظمة ومحاسبة الجهات المتورطة في انتشارها داخل المجتمع الفلسطيني.

وجاءت الدعوة إلى الوقفة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية الفلسطينية، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل، في إطار تحرك منسق للضغط على الاحتلال لتحمل مسؤولياته ووضع خطة شاملة لمكافحة العنف في البلدات الفلسطينية.

وانطلقت حافلات من مختلف المدن والبلدات الفلسطينية باتجاه القدس للمشاركة في الوقفة، فيما أعلنت اللجنتان المنظمتان أن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الإضافية ستُنظم خلال الأيام المقبلة استمرارًا للحراك الشعبي ضد تواطؤ الاحتلال.

وجاءت الوقفة في ظل تصاعد جرائم القتل في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل، والتي أسفرت مؤخرًا عن مقتل الشابين أمير محمد الوحواح من اللد، وحسين سموني من يافا، ليرتفع عدد ضحايا الجريمة منذ مطلع العام إلى 224 قتيلاً، بينهم 20 امرأة وخمسة أطفال، كما قُتل 11 شخصًا برصاص قوات الاحتلال، وفقًا للمعطيات الرسمية، ما يشكل ارتفاعًا بنحو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير المصادر إلى أن مدن طمرة ورهط وعسفيا شهدت جرائم إطلاق نار منفصلة أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بجروح متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى مستشفيات في حيفا وبئر السبع لتلقي العلاج.

وتؤكد الهيئات الفلسطينية والحقوقية أن هذه الأرقام تعكس تفاقمًا غير مسبوق في العنف والجريمة داخل المجتمع الفلسطيني، محملة الاحتلال مسؤولية "التقاعس والتواطؤ" في مكافحة الجريمة ومحاسبة المجرمين.