الكنيست يناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا للقراءة الأولى

نافذة - بدأت الهيئة العامة للكنيست اليوم مناقشة مشروع قانون يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب عوتسما يهوديت. وتشير التقديرات داخل دولة الاحتلال إلى أن فرص المصادقة على القانون مرتفعة، خاصة مع تأييد بعض أحزاب المعارضة له. وجرى إدراج المشروع في نهاية جدول الجلسة لإتاحة مغادرة عدد من أعضاء حزب ييش عتيد أثناء التصويت، كما تم إرفاق مقترح مشابه من عضو الكنيست عوديد فورر عن حزب يسرائيل بيتينو.

وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على إحالة المشروع للهيئة العامة بدعم مباشر من بنيامين نتنياهو. وأوضح غال هيرش، منسق شؤون الأسرى في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أن نتنياهو بات يؤيد القانون بعد أن تغيّرت الظروف الميدانية والسياسية. ويرى مؤيدو المشروع أنه يشكل أداة ردع، بينما يحذر معارضون من تداعيات أمنية قد تؤدي إلى تصعيد واسع.

في المقابل، أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أن المشروع يمهد لشرعنة القتل بحق الأسرى، ويمنح غطاء قانونيا للإعدامات التي تنفذها "إسرائيل" بوسائل مختلفة، محذرة من أنه قد يطبق بأثر رجعي ويستهدف مئات الأسرى منذ السابع من أكتوبر.