مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية تحذّر من تسليم المواطن هشام حرب لفرنسا

نافذة - حذّرت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية من تسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، وذلك عقب توقيفه في شهر سبتمبر الماضي استناداً إلى مذكرات توقيف دولية.

وأعربت المؤسسات في بيان مشترك لها، عن استغرابها وقلقها البالغين إزاء التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تشير إلى احتمال تسليم المواطن العدرا "هشام حرب"، إلى السلطات الفرنسية.

واعتبرت أن أي إجراء يفضي إلى تسليمه لجهات أجنبية، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نصّت مادته الثامنة والعشرون بوضوح على أنه: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة، أو تجريده من الجنسية، أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية."

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن الرئيس محمود عباس قوله "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل الفنية التي تُعالجها الجهات المختصة في كلا البلدين".

وهشام حرب (70 عاما) مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت قبل عشر سنوات، وهو أحد الرجال الستة الذين أُحيلوا في أواخر تموز/يوليو على محكمة الجنايات الخاصة في باريس بزعم ارتكاب هجوم استهدف مطعم جو غولدنبرغ والحي المحيط به.

فيما يلي نص بيان المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية:

بيان صحفي صادر عن الهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية

يحذر من تسليم المواطن محمود خضر عبد العدرا (هشام حرب) للجهات الفرنسية

رام الله 12/11/2025

تُعرب مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية الفلسطينية الموقعة أدناه عن استغرابها وقلقها البالغين إزاء التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تشير إلى احتمال تسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، وذلك عقب توقيفه في شهر سبتمبر الماضي استناداً إلى مذكرات توقيف دولية.

إننا واذ نتابع هذه القضية عن كثب، نؤكد أن أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نصّت مادته الثامنة والعشرون بوضوح على أنه:

"لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة، أو تجريده من الجنسية، أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية."

 إن أي مساس بهذا المبدأ يُعد تعدّياً خطيراً على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، ويشكل سابقة تمس مكانة النظام القانوني الفلسطيني والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويفتح المجال امام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين. كما يؤكد أن حق المواطن في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل هو ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية الفلسطينية التي لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها تحت أي ظرف.

وانطلاقاً من ذلك، ندعو القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى الالتزام التام بالقانون الأساسي وبالواجب الوطني في حماية حقوق المواطنين، والتعامل مع قضية المواطن العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني الحصري، بما يكفل له ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط أو اعتبارات سياسية.

المؤسسات الموقعة على البيان

1.    الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"

2.    المؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

3.    المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة ( مساواه )

4.    مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات

5.    مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

6.    الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب - بيالارا

7.    مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

8.    الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء

9.    المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح

10. الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة

11. لجان العمل الصحي

12. مركز الدراسات النسوية

13. المركز العربي للتطوير الزراعي

14. الاتحاد العام للمراكز الثقافية

15. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)

16. مركز بيسان للبحوث والانماء

17. ائتلاف أمان

18. مركز الدفاع عن الحريات

19. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

20.الحق

21. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

22. مركز القدس للمساعدة القانونية