كندا تُدرج "فلسطين" في خانة مكان الميلاد لمواطنين مولودين داخل دولة الاحتلال

2025-11-16 / 10:08

أثار مقطع فيديو نشرته امرأة تحمل الجنسية الكندية ومولودة داخل "إسرائيل" جدلاً واسعًا، بعدما قالت إن موظف الجوازات في دائرة الهجرة الكندية أبلغها بأن السياسة الجديدة بعد اعتراف كندا بدولة فلسطين تقضي بكتابة اسم "فلسطين" تحت أسماء بعض المدن الواقعة داخل "إسرائيل" بدلاً من اسم الميلاد السابق.
Post image

نافذة - أثار مقطع فيديو نشرته امرأة تحمل الجنسية الكندية ومولودة داخل "إسرائيل" جدلاً واسعًا، بعدما قالت إن موظف الجوازات في دائرة الهجرة الكندية أبلغها بأن السياسة الجديدة بعد اعتراف كندا بدولة فلسطين تقضي بكتابة اسم "فلسطين" تحت أسماء بعض المدن الواقعة داخل "إسرائيل" بدلاً من اسم الميلاد السابق.

وقالت المواطنة، وتُدعى آناستازيا، في منشور على منصة تويتر إن موظف الجوازات أخبرها بأنه "لا يمكنهم كتابة إسرائيل كبلد ميلادي"، معتبرة أن ما جرى "عواقب واضحة للحكومة الحالية والقيادة الحاكمة". وأضافت أن حكومة رئيس الوزراء مارك كارني سمحت، وفق ما نُقل لها، بأن تُكتب الهوية الفلسطينية لسكان بعض المدن داخل "إسرائيل".

وذكرت آناستازيا في مقطع الفيديو أن من بين هذه المدن: نابلس، جنين، رام الله، والقدس، بينما أوضحت وثيقة نشرها محاميها لاحقاً أنها وُلدت في كفار سابا، وهي منطقة داخل "إسرائيل" لا تقع ضمن هذه المدن المذكورة.

وقال محاميها نيل أوبرمان، في رسالة رسمية وجّهها للسلطات الكندية، إن ذلك يمثل "مصدر قلق قانوني وإداري وحقوقي خطير". ونشر في منشور على منصة إكس: "لا يوجد قانون يدعم هذا القرار، ولا توجد لائحة تجيزه، ولا ينبغي لأي ديمقراطية أن تتسامح معه. جوازات السفر ليست وثائق سياسية، بل أدوات للهوية والمساواة أمام الدولة."

وكانت كندا قد أعلنت، في سبتمبر/أيلول الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا.

وردّ مكتب رئيس الوزراء في "إسرائيل" على هذا الاعتراف بوصفه "مكافأة سخيفة للإرهاب"، مضيفًا أن المجتمع الدولي "سيسمع منا بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الاعتراف يأتي ضمن "رؤية كندا لشراكة تسهم في بناء مستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل"، مؤكداً أن بلاده "لا تتوهم أن الاعتراف حل سحري، لكنه يتماشى مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومع مواقف كندا الثابتة منذ عقود".