مجلس الأمن يعتمد قراراً أميركيا بشأن غزة.. السلطة ترحب وحماس تنتقد

نافذة- صوّت 13 من اعضاء مجلس الامن الدولي لصالح نص المشروع الامريكي المتعلق بالحرب في قطاع غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون ان تستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره.

وبينما انتقدت حركة حماس القرار وقالت إنه يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، فقد رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، واكدت ضرورة العمل فورا على تطبيقه، وأبدت استعدادها الكامل للتعاون مع الادارة الاميركية ومجلس الامن والدول العربية والاسلامية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة من اجل تنفيذه.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتبنّي مجلس الأمن الدولي لقرار يدعم إنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، معتبرا  تبنيه "لحظة تاريخية" و"أحد أكبر القرارات في تاريخ الأمم المتحدة"، على حدّ تعبيره.

وقال ترامب في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشيال": إن القرار "يتعمد رسميًا" بمجلس السلام الذي سيتولى رئاسته، ويضم قادة دوليين "من الأقوى والأكثر احترامًا في العالم"، مضيفًا أن هذه الخطوة "ستقود إلى مزيد من السلام في العالم".

وشكر ترامب الدول الأعضاء التي صوّتت لمصلحة القرار، بما في ذلك الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، ودولًا عربية وإسلامية دعمت الخطوة، مثل قطر ومصر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن. وأوضح أن أسماء أعضاء المجلس "وإعلانات مهمة أخرى" ستُنشر خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اعتماد مجلس الأمن خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا "محطة تاريخية" نحو بناء "غزة آمنة ومزدهرة يقودها الشعب الفلسطيني وليس حماس".

وأضاف روبيو أن التصويت يقرّب المنطقة من تحقيق "غزة منزوعة السلاح، منزوعة التطرف، ومستقرة"، مشددا على أن ترامب "يدفع نحو تغيير حقيقي وملموس في الشرق الأوسط".

وقال السفير الأميركي، لدى الامم المتحدة ان مشروع القرار "ليس وعدًا على ورق، بل يضمن وقفًا لإطلاق النار" ويستند مباشرة إلى خطة ترامب بشأن غزة. كما أكد التزام واشنطن بـ"استعادة رفات آخر ثلاثة أسرى لدى حماس".

واعتبر أن مشروع القرار يستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ويتضمن "منجزات قابلة للتحقيق"، بما فيها ضمان "غزة حرة وبلا إرهاب"، على حد قوله.

من جانبه، قال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عقب اعتماد القرار، إن القرار الأممي "يهدف إلى تنفيذ خطة ترامب التي حظيت بدعم جميع الأطراف في صيغتها النهائية"، مشيراً إلى أن بلاده شاركت في إدخال تعديلات على النص "لضمان النزاهة والتوازن".

وأكد المندوب الجزائري أن السلام في الشرق الأوسط "لن يتحقق من دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني"، موضحًا أن الدول العربية والإسلامية "دعمت النص النهائي" احترامًا لـ"خيارات الشعب الفلسطيني وممثليه"، ولضمان استمرار وقف إطلاق النار وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأضاف أن القرار "يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري"، ويعكس، وفق تعبيره، "العقيدة الأساسية للأمم المتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي".

حماس: القرار  يفرض "وصاية دولية" على غزة

بدورها، قالت حركة حماس في بيان، ان القرار "يفرض آلية وصاية دولية على غزة" ويهدف إلى "تحقيق الأهداف التي فشل الاحتلال في تحقيقها عسكريًا".

 وأضافت حماس أن النص الجديد "يسعى إلى فصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع لا تتماشى مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وقالت الحركة إن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية"، مشددة على أن ملف سلاح الفصائل "يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار ينهي الاحتلال ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية".

وانتقد البيان التفويض الممنوح لـ"قوة الاستقرار الدولية" داخل القطاع، موضحًا أن منحها صلاحيات تشمل نزع سلاح المقاومة "يجعلها طرفًا في الصراع"، معتبرًا أن أي قوة دولية يجب أن تقتصر مهامها على "مراقبة وقف إطلاق النار من الحدود فقط، وتحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق حصريًا مع المؤسسات الفلسطينية".

روسيا والصين

وعبّرت روسيا والصين عن معارضة واضحة لاعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، معتبرتَين أن الصياغة النهائية تحمل إشكاليات سياسية وأمنية قد تُفاقم الوضع بدل أن تُسهِم في حله، على الرغم من أنهما لم تستخدما حقّ النقض وامتنعتا عن التصويت.

وأعلن المندوب الروسي أن بلاده لم تدعم القرار لأنه "لا يتوافق مع صيغة حل الدولتين الواردة في إعلان نيويورك"، محذّرًا من أن البنود الحالية قد تُرسّخ فصل غزة عن الضفة الغربية، وتفتقر إلى إطار زمني لتمكين السلطة الفلسطينية من بسط سيطرتها على القطاع.

كما انتقد غياب أي توضيح لدور القوة الدولية في مسألة نزع سلاح الفصائل، معتبرًا أن ذلك "قد يجرّها إلى أن تصبح طرفًا في النزاع". وأضاف المندوب الروسي أن "لا سبب للاحتفال اليوم"، مشيرًا إلى أن "نزاهة مجلس الأمن انتهكت" خلال عملية تمرير القرار، وأنه لا يوجد "أي يقين" بشأن فاعلية مجلس السلام أو قوة الاستقرار الدولية.

ومن جهتها، أكدت الصين أن مشروع القرار الأميركي "غير واضح" ويحمل "مصدر قلق بالغ"، موضحة أن الغموض المحيط بالترتيبات الأمنية والسياسية المقترحة يثير تساؤلات حول قدرة الخطة على ضمان حل عادل ومستدام للوضع في غزة.

تفاصيل القرار

وينص القرار على إمكانية بلورة مسار نحو "تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية"، وذلك "بعد تنفيذ خطة إصلاح شاملة في السلطة الفلسطينية، وبمجرد إحراز تقدّم كافٍ في إعادة إعمار غزة"، وذلك في إطار المساعي الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب خطة ترامب.

وتستند المسودة إلى ما تسميه واشنطن "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، التي جرى الإعلان عنها في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية لما بعد الحرب، بمشاركة دول عربية وإسلامية، وفق إعلان خطة ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشرم الشيخ.

وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.

إدارة انتقالية جديدة في غزة: مجلس السلام (BoP)

وتتضمن المسودة إنشاء "مجلس السلام" (Board of Peace – BoP) باعتباره إدارة انتقالية تتمتع بـ"صفة قانونية دولية" تتولى: تنسيق تمويل إعادة إعمار غزة، والإشراف على آليات التنفيذ، وإدارة المرحلة الانتقالية، وتحديد متطلبات الحكم المدني في القطاع.

وتنص الوثيقة على تشكيل "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير مسيّسة" من أبناء القطاع، تتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية، على أن تشرف الجامعة العربية على عملها، وأن تكون مسؤولة عن الجهاز الإداري المدني في غزة خلال المرحلة الانتقالية.

ويُخوّل "مجلس السلام" اتخاذ "إجراءات إضافية" وفق الحاجة، بما يشمل إدارة شؤون السكان داخل غزة وخارجها، وتنفيذ مهام ترتبط بإعادة الإعمار، وإعادة تشغيل المرافق الحيوية.

إعمار غزة

ويطلب مشروع القرار من البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إنشاء صندوق دولي مخصّص لإعادة إعمار غزة، يتم تمويله عبر مساهمات طوعية من الدول المانحة، مع آليات رقابية.

استئناف المساعدات

ويشدد مشروع القرار على "الأهمية القصوى للاستئناف الكامل وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، مع ضمان وصولها إلى جميع السكان، ودون أن تُستخدم "لأغراض عسكرية"، وفق تعبير النص.

"قوة الاستقرار الدولية" (ISF) داخل القطاع

وتتضمن المسودة تفويضًا بإنشاء قوة دولية مؤقتة تحت اسم “قوة الاستقرار الدولية” (International Stabilization Force – ISF)، تعمل: بتنسيق كامل مع مصر وإسرائيل"، ووفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتكلف القوة بالمهام التالية: دعم قوة شرطة فلسطينية "مدرّبة وموحّدة"، وتأمين الحدود، والإشراف على "تفكيك البنى العسكرية" داخل القطاع، ومراقبة تهريب السلاح، وحماية المنشآت الحيوية، وتأمين نقاط توزيع المساعدات، ومرافقة عمليات إعادة الإعمار.

وتشير المسودة إلى أن وجود القوة الدولية سيستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027 على الأقل، مع إمكان التمديد بقرار جديد.

كما تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيعمل، "عند الضرورة"، في القطاع، ضمن ترتيبات أمنية مؤقتة تهدف إلى "ضمان عدم عودة التهديدات".

نزع السلاح ومراقبة الأنفاق

وتدعو المسودة إلى:

تفكيك البنى "العدائية والعسكرية"،
إزالة الأنفاق ومرافق التصنيع العسكري،
منع تهريب السلاح عبر الحدود،
التخلص من المخزونات الحربية،
تعزيز الرقابة على المعابر.

وتعتبر هذه الشروط جزءًا من "البيئة الأمنية الضرورية" قبل الانتقال إلى مرحلة الحكم الفلسطيني الكامل في غزة.

مهام قانونية للدول المشاركة في الإدارة الانتقالية

وتمنح المسودة الدول المشاركة في مجلس السلام والقوة الدولية صلاحيات واسعة تشمل: توقيع ترتيبات انتقالية بالنيابة عن الهيئات المشاركة، وإدارة الاتفاقات التشغيلية، والتمتع بامتيازات وحصانات قانونية خاصة، والوصول إلى الوثائق والمعلومات اللازمة لمباشرة مهامها. ومسار سياسي مشروط للدولة الفلسطينية

البند السياسي الأبرز ينص على أنه: "بعد تنفيذ خطة إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص وتقدم إعادة إعمار غزة، قد تتوفر أخيرًا الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية".

ويضيف النص: "ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يسمح بالتعايش السلمي والازدهار المتبادل".

ويضع هذا البند الاعتراف بالمسار السياسي الفلسطيني ضمن شروط أمنية وإدارية واقتصادية تُشرف عليها جهات دولية وإقليمية.

وتُلزم المسودة مجلس السلام والقوة الدولية بتقديم تقرير كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن حول تنفيذ الخطة، فيما يقرّر المجلس “البقاء منشغلاً بالموضوع” إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية.

(وكالات)