قانون جديد يخفض السن القانوني للترشح لعضوية الهيئات المحلية

نافذة - أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، قرارا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وذلك بناء على مشروع قرار بقانون مقدم من قبل مجلس الوزراء.

وأقر القرار بقانون، نظام انتخابي فردي يطبق في المجالس القروية، ونظام القائمة النسبية المفتوحة للمجالس البلدية، كما أقر خفض السن القانوني للترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية ليصبح 23 عاما من أجل توسيع مشاركة الشباب في الترشح.

كما أقر القرار بقانون، وضع آليات تضمن رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات المحلية، بالإضافة إلى وضع إجراءات فنية تضبط العملية الانتخابية وسيرها بشفافية ونزاهة، وتحقيق أسس العدالة والديمقراطية.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان لها، إن القانون الذي عملت على إعداده ولاحقا تنسيبه من خلال مجلس الوزراء للسيد الرئيس لإقراره بعد مروره بالقراءات الثلاث، أُنجز من خلال الشراكة الوطنية الكاملة مع لجنة الانتخابات المركزية وبالتشاور مطولاً عبر سلسلة من اللقاءات مع فصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة لطرح المشروع للنقاش وإبداء الملاحظات والاستماع لآراء المواطنين عامة حوله من خلال نشر مسودة مشروع القرار بقانون على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل عبر موقعها الرسمي.

وأكدت وزارة الحكم المحلي، أن إنجاز القانون يأتي انسجاما مع التوجهات الإصلاحية للحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، والتي أولت قطاع الحكم المحلي أولوية قصوى، وتعتبر الهيئات المحلية اللبنة الأساس لبناء الدولة المستقلة وعمادها، نظرا لخصوصيتها وعدم اقتصار دورها على الجانب الخدماتي فقط، وإنما يتسع ليشمل الجوانب الوطنية والتي لطالما شكّلت صمام أمان لمشروعنا الوطني وتصدرت المشهد في الفعاليات والمناسبات والمبادرات الوطنية كافة.

واعتبرت الوزارة، أن هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من العمل على المستوى المحلي القائم على تعزيز الثقة بين المواطن وهيئته المحلية المنتخبة والتي سيسهم في انتخابها بشكل فعّال، بما يحقق العدالة في التمثيل ويعزّز المساءلة المجتمعية ويحد من النزاعات والتنافس العائلي في المجالس القروية تحديدا، مما يسهم في تطوير مجالس الهيئات المحلية عامة ويضفي عليها بعدا فكريا تطويريا خلاقا يسهم في تطور المجتمعات وازدهارها.