خلال اجتماع المانحين: رئيس الوزراء يدعو لتقديم دعم فوري ومباشر لميزانية السلطة لمدة 6 أشهر

نافذة - دعا رئيس الوزراء محمد مصطفى مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما هو مُعلن في آلية الطوارئ من قِبل السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، بالإضافة لبذل الجهود لحماية النظام المالي الفلسطيني من خلال الحفاظ على خطوط البنوك المراسلة مع "إسرائيل"، ورفع سقف إعادة الأموال السنوية بالشيقل، ودعم هيكل إعادة إعمار غزة الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية، وتزويد الصندوق الائتماني بتعهدات مُبكرة، بدءًا باحتياجات مرحلة الإنعاش المُبكر، كون هذه الخطوات ستُسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات، وتجعل إعادة إعمار غزة جادة وحقيقية، وتحمي حل الدولتين.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين، الذي عقد اليوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية.

وقال "تُشكل هذه المبادرة من مجموعة المانحين لفلسطين جزءًا من جهد دولي أوسع نطاقًا تبلور خلال العام الماضي، بدءًا من المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل تحالف دولي من أجل الاستدامة المالية لفلسطين لمنع الانهيار المالي وحماية استمرارية المؤسسات".

وتابع مصطفى أن "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة ليس شعارًا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار، وبدونه سيبقى التعافي مجزأً، وسيبقى الأمل رهينة الانقسام، وإن إعادة الوحدة لا ينفصل عن حل الدولتين والذي هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والكرامة والأمن لجميع شعوب هذه المنطقة".

وقال: "رحّبت دولة فلسطين باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803، واعتبرته خطوة مهمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمهم الآن هو تنفيذ هذا القرار فورًا بما يحمي شعبنا، ويمنع النزوح، ويضمن الانسحاب الكامل، ويعيد السلطة الفلسطينية إلى غزة، في إطار وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل حكومة شرعية واحدة، لتحمل مسؤولياتها كاملة والعمل مع كافة الشركاء بطريقة تدعم السيادة الفلسطينية وتقدم مسارا سياسيا حقيقيا".

واستعرض رئيس الوزراء التقدم والخطوات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح، المُصمم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والجهات المانحة الرئيسية، حيث دخل قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، في نظام واحد شفاف قائم على البيانات، مع تفعيل السجل الوطني والتدقيق الخارجي المستقل.

وقال: "أُطلقت مبادرة تحديث التعليم وهي قيد التنفيذ ويتم مواءمته مع معايير اليونسكو، وتم إدخال نظام تعليمي رقمي تفاعلي جديد، ويتم تدريب المعلمين وتوظيف الأدوات الرقمية".

وفي مجال الحوكمة، قال مصطفى: "قمنا بدمج وإغلاق العديد من المؤسسات، وعززنا إجراءات مكافحة الفساد، وجددنا القيادة الأمنية، وأدخلنا تعيينات عليا قائمة على الجدارة والمنافسة".

أما على الصعيد المالي، فأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة وحزمة الإصلاحات الضريبية بمرحلة التنفيذ، كما تتم رقمنة إدارة المالية العامة، وزادت عمليات تحصيل صافي الإقراض بشكل كبير، ويتم تسوية ديون هيئات الحكم المحلي القديمة.

وقال مصطفى: "نمضي قدمًا في إصلاحاتنا السياسية، وقد وصلت عملية صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة إلى مرحلة متقدمة، وقد أقرّ مجلس الوزراء قانونًا جديدًا للانتخابات المحلية، وستدير لجنة الانتخابات المركزية الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2026".

وشدد أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية هي نتيجة مباشرة لاحتجاز "إسرائيل" عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون إسرائيليون كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار.

وأردف رئيس الوزراء: "إلى جانب الأزمة المالية، هناك قضيتان ملحتان تُشكلان ضغطًا مباشرًا على استقرار النظام المصرفي الفلسطيني، أولًا: لا تزال روابط البنوك المراسلة مع البنوك الإسرائيلية تواجه تهديدات عامة بعدم التجديد، وثانيًا: أدى تراكم فائض الشيكل في نظامنا المصرفي إلى ضغط سيولة كبير ومخاطر تشغيلية حقيقية على القطاع المالي بأكمله".

وأشار رئيس الوزراء الى أن برنامج التعافي وإعادة إعمار غزة الذي أنجزته الحكومة مؤخرًا، يترجم الخطة العربية وحصر الأضرار والاحتياجات إلى 56 برنامجًا في مجالات الخدمات الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة، بميزانية تقديرية تبلغ 67 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وقال: "كمرحلة أولى من هذا البرنامج، أعدت الحكومة خطة إنعاش مبكر مدتها ستة أشهر، تُطلق فور تثبيت وقف إطلاق النار، وتُركز على الخدمات الأساسية، وإزالة الأنقاض، والإسكان المؤقت، وتوفير فرص عمل ومشاريع صغيرة، حتى تتمكن غزة من الانتقال بسرعة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي".

وأضاف رئيس الوزراء: "بدأنا بالفعل جهود الإغاثة المبكرة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، والعمل مع مؤسساتنا على الأرض والشركاء الدوليين بما في ذلك اللجنة الرباعية ومؤسسات الأمم المتحدة، لمعالجة الاحتياجات العاجلة واستعادة الخدمات الأساسية".

وتابع: "على الصعيد المؤسسي المسار واضح، توجد غرفة عمليات طوارئ فاعلة، ووحدة إعادة إعمار غزة ومقرها حاليًا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وسيتدفق التمويل من خلال صندوق استئماني يديره البنك الدولي، وآليات أوروبية وأممية أخرى، لضمان الشفافية ورقابة الجهات المانحة".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة على الاطلاق، حيث واصلت الوزارات المختصة تقديم خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأحوال المدنية، بموجب قانون واحد ورواتب موحدة، وتنسق غرفة العمليات الحكومية حاليًا أنشطة أكثر من خمسين مؤسسة، وتدير مراكز الايواء، وتوزع المساعدات، وتزيل الأنقاض.

وعلى صعيد التطورات في الضفة الغربية وعنف المستعمرين، قال مصطفى: "منذ أكتوبر 2023 قتلت إسرائيل أكثر من 1070 فلسطينيا، بينهم 217 طفلًا، وسط اقتحامات عسكرية في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، وتصاعد عنف المستعمرين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الهجمات 5000 هجوم هذا العام وحده، بما في ذلك عمليات قتل، وحرق منازل، واقتلاع آلاف أشجار الزيتون، وإرهاب للمواطنين، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب، وفي بعض الأحيان بتشجيع علني من وزراء متطرفين".