5 فصائل فلسطينية ترفض اجراء الانتخابات المحلية وفق القانون رقم 23

نافذة- أعلنت 5 فصائل فلسطينية رفضها اجراء الانتخابات المحلية وفقا للتعديلات الجديدة التي اجريت على قانون الانتخابات المحلية، وقالت التعديلات التي اجريت تمثل تراجعاً عن قانون الانتخابات البلدية، ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدل تعزيزها.

وقالت القوى الخمس (الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا) في بيان انها ناقشت في اجتماع خاص وبمسؤولية عالية، التعديلات الجديدة والخطيرة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم 23 لعام 2025، والتي تمس روح نظام الانتخابات وتضع شروطاً جديدة للمرشحين، سواء للقوائم الانتخابية أو للأفراد. إذ اشترط القانون إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

ورأت  أن هذا الاشتراط، بصيغته الحالية، لا يخالف فقط العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بل يتعارض أيضاً مع الحقوق المكفولة في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي. مع التأكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية تمثل جزءاً مركزياً من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وقالت القوى الديمقراطية الخمس   في بيان وصل "نافذة" نسخة منه  أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والحقوقية، والإصرار على إدخال تعديلات انفرادية على القانون في ظل غياب التوافق الوطني والسلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعاً عن قانون الانتخابات البلدية، ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدل تعزيزها.

وترى القوى الديمقراطية أن مجمل هذه التعديلات من شأنه وضع عراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الانقسام الداخلي وتعمق أزمة النظام السياسي. وعليه، فإننا نعلن رفضنا لإجراء الانتخابات المحلية وفق هذا القانون، ونؤكد أن أي تعديل على هذا القانون الحساس والهام يتطلب أوسع توافق مجتمعي، ومكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام.