اللجنة المشتركة للاجئين: الأونروا باقية رغم محاولات الاستهداف وحقوق اللاجئين خط أحمر

نافذة :- أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بيانًا في الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. 

وأكدت اللجنة في بيانها تمسّك اللاجئين الفلسطينيين بهذه المؤسسة الأممية التي ما زالت تشكل الدعامة الأساسية للخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية المقدمة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

وقدّمت اللجنة خالص الشكر والتقدير لجميع الدول التي صوّتت مؤخرًا لصالح تجديد التفويض للأونروا، معتبرة هذا الموقف تجديدًا للالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعمًا للعدالة الدولية.

وأدانت اللجنة بأشد العبارات ما وصفته بـ"التعدي السافر" الذي قامت به إسرائيل على مقر الوكالة في القدس من خلال رفع العلم الإسرائيلي فوق المبنى وطرد الحراس من داخله، معتبرة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحصانة المقرات الأممية، ويشكل سابقة خطيرة تمسّ مكانة الأمم المتحدة ودورها. 

وناشدت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، واتخاذ ما يلزم لحماية الوكالة ومقراتها وموظفيها وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وعبّر البيان عن بالغ الأسف للامتناع غير المبرر لبعض الدول عن التصويت لتجديد التفويض، وفي مقدمتها ألمانيا — ثاني أكبر ممول للأونروا — معتبرًا أن هذا الامتناع يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار خدمات الوكالة. 

كما حذرت اللجنة من خطورة امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن دفع حصتها المالية، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر على حياة اللاجئين.

وجددت اللجنة التأكيد على أن الأونروا لا يمكن إنهاء عملها إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القرار 302 المنشئ لها مرتبط بشكل أساسي بالقرار 194 المتعلق بحق العودة والتعويض، وأن إنهاء عمل الوكالة لا يتم إلا بتحقيق العودة وفق ما نص عليه القرار 194.

ودعت اللجنة في بيانها الدبلوماسية الفلسطينية والعربية إلى بذل جهد أكبر وأكثر تأثيرًا لتعزيز التفويض السياسي والمالي للأونروا، وإقناع الدول الممتنعة بخطورة مواقفها على ملايين اللاجئين، إضافة إلى حماية المؤسسة الأممية من محاولات الإضعاف أو الاستبدال.

كما وجّهت اللجنة رسالة واضحة إلى اتحاد الموظفين في الأونروا بشأن عدد من الملفات العاجلة ذات الطابع الإنساني والحقوقي، أبرزها:

1. ملف 620 موظفًا جرى إعطاؤهم إجازة بلا راتب بعد مغادرتهم قطاع غزة للعلاج أو لمرافقة المرضى.

2. قضية 20 موظفًا تم فصلهم "ظلمًا" دون وجود مبرر مهني أو قانوني.

3. قضية 100 معلم حاصلين على أوراق ضمان التثبيت ولم يتم تثبيت أي منهم حتى الآن.

4. قضايا أخرى تمسّ حقوق اللاجئين وخدماتهم الأساسية التي تؤكد اللجنة ضرورة أن تبقى محفوظة وفق المعايير الأممية.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين دعمها الثابت لاتحاد الموظفين وكل الأطر النقابية والحقوقية العاملة على حماية حقوق اللاجئين، مشددة على الوقوف بكل قوة مع حق اللاجئ الفلسطيني في التعليم والصحة والكرامة، ومع استمرار الأونروا حتى تحقيق حق العودة والتعويض وفق القرار 194.

واختتم البيان بالتأكيد على أن: الأونروا باقية، والحقوق لا تسقط بالتقادم، وستبقى قضية اللاجئين في صدارة الوعي والقرار الدولي.