العفو الدولية تحذّر من تهجير "غير مشروع" لعائلة دياب في الشيخ جراح
2025-12-11 / 18:54
أوضحت المنظمة أن خطوة الإخلاء، التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تندرج ضمن إجراءات ممنهجة تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في الحي، مشيرةً إلى أن المحكمة العليا كانت قد منحت العائلة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فرصة أخيرة للطعن في القرار وأصدرت أمراً بتجميد تنفيذه، في ما وُصف بأنه “طوق النجاة القانوني الأخير” للعائلة.
نافذة :- أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء التهديد الوشيك بتهجير الفلسطيني صالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ووصفت المنظمة هذا التهجير بأنه "غير مشروع". ويأتي التحذير عقب رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية استئنافاً قدمته العائلة ضد قرار إخلائها، وذلك في شباط/فبراير الماضي.
وأوضحت المنظمة أن خطوة الإخلاء، التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تندرج ضمن إجراءات ممنهجة تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في الحي، مشيرةً إلى أن المحكمة العليا كانت قد منحت العائلة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فرصة أخيرة للطعن في القرار وأصدرت أمراً بتجميد تنفيذه، في ما وُصف بأنه “طوق النجاة القانوني الأخير” للعائلة.
وأكدت العفو الدولية أن قرار الرفض الأخير يهدد بفقدان العائلة—المكوّنة من 23 فرداً بينهم سبعة أطفال—منزلها الوحيد بعد سنوات طويلة من المعارك القانونية. وبيّنت أن صالح دياب كان من أبرز المدافعين عن العائلات الفلسطينية في الحي، الأمر الذي جعله عرضة لاعتداءات المستوطنين وقوات شرطة الاحتلال.
وحذرت المنظمة من أن تنفيذ الإخلاء قد يرقى إلى جريمة حرب وجزء من التوسع الاستيطاني غير القانوني في القدس الشرقية. كما أوضحت أن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مساعيها إلى قانون إسرائيلي صدر عام 1970 يسمح لليهود باستعادة ممتلكات كانت لهم قبل عام 1948، في حين ترى المحاكم الإسرائيلية أن هذا القانون لا ينطبق على عائلة دياب لأنها لم تُسجّل كمالكة في سجلات السلطات الأردنية خلال خمسينيات القرن الماضي، خلافاً لبعض العائلات الأخرى في الحي.
وجددت العفو الدولية مناشدتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لمنع التهجير القسري للعائلة، مشددةً على أن ما يجري يمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة.