9 آلاف وحدة استعمارية على أرض مطار قلنديا لإحكام عزل القدس وفصل شمالها

2025-12-15 / 14:21

تعقد ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" بعد غد الأربعاء اجتماعاً، لبحث الدفع بمخطط استعماري ضخم على أرض مطار قلنديا ومساحات من اراضي المواطنين الخاصة، يشمل إقامة 9 آلاف وحدة استعمارية، ما سيفصل شمال القدس عن امتدادها، ويحكم عزل ما تبقى من تواصل جغرافي وديمغرافي للمدينة المقدسة مع محيطها الفلسطيني.
Post image

نافذة- دفعت سلطات الاحتلال بمخطط لاقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، في محاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة على الارض، ما سيفصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني وسيقطع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين القدس ورام الله، وفقا لما ذكرته محافظة القدس.

وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن المخطط الاستعماري المذكور يهدف إنشاء نحو 9,000 وحدة استعمارية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وحذّرت من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى إنشاء جيب استعماري يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة.

وبيّنت أن ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" تعتزم عقد جلسة بعد غد الأربعاء (17 كانون الأول 2025)، لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشهد الجلسة المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم فشل محاولات سابقة عام 2021 نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، إضافة إلى تجميد المخطط سابقا خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأشارت محافظة القدس في بيانها إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيقل إلى وزارة حماية البيئة، بذريعة "تأهيل الأراضي الملوثة"، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليا إلى إزالة ما وصفته بالعوائق البيئية المصطنعة، وتسريع تنفيذ المشروع الاستعماري سالف الذكر.

وأوضحت أن أغلبية أراضي المخطط مصنفة كـ"أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.