كنيست الاحتلال يحيل مشروع قانون فصل الماء والكهرباء عن مكاتب "أونروا" للتصويت

نافذة- صادقت "لجنة الخارجية والأمن" بـ"الكنيست" الإسرائيلية، على إحالة مشروع قانون يقضي بفصل الماء والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتصويت.

وتمت المصادقة على إحالة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف وقف نشاط الأونروا، و"التوضيح بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضًا عملاً محظورًا بموجب القانون".

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.

وتعمل اسرائيل والولايات المتحدة بشكل حثيث على تقويض وكالة "الاونروا" وكل ما يتصل باللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، سواء عبر تدمير المخيمات، او من خلال محاربة الاونروا والسعي لوقف ما تقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين، وصولا الى طروحات امريكية باعلان "الاونروا" منظمة "ارهابية".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الاسبوع الماضي المقرّ الرئيسي للأونروا بالقدس المحتلة، واستولت على ما بداخله.

وأدان الأردن، مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود (أونروا)، ويقوض قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الأساسية، بما في ذلك إتاحة مصادرة ممتلكاتها ومنع تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن ذلك يعد خرقا واضحا للقانون الدولي، كما أنه يمثل انتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وأكدت الرفض المطلق للمملكة والإدانة الشديدة لاستمرار إسرائيل في حملتها الممنهجة الهادفة إلى التضييق على وكالة "الأونروا" وتقييد دورها الحيوي والهام، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ضمن مناطق عملياتها الخمس، وفق التكليف الأممي الممنوح لها.

وحذرت الخارجية الأردنية، من المضي قدما في مشروع القانون، موضحة أن هذه الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية "الأونروا" باعتبارها شاهدا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في محاولة واضحة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية وخدماته الحيوية التي كفلها المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 194.