الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة تحذّر من انهيار العمليات الإنسانية في غزة

نافذة:- حذّرت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة محلية ودولية من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة، مهددة بالانهيار، في حال لم ترفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي العراقيل المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية، والتي وصفتها بأنها «إشكالية وتعسفية ومسيسة للغاية».

وجاء في بيان مشترك للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، نقلته وكالة «رويترز»، أن عشرات المنظمات الدولية باتت مهددة بإلغاء تسجيلها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ما يعني اضطرارها إلى وقف عملياتها الإنسانية خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

وأكد البيان أن إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في غزة سيؤدي إلى «تأثير كارثي» على توفير الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن هذه المنظمات تشغّل أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى استجابتها الطارئة لاحتياجات المأوى، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج استقرار التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد، فضلاً عن الأنشطة الحيوية المرتبطة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأشار البيان إلى أنه رغم تسجيل بعض منظمات الإغاثة الدولية ضمن نظام جديد بدأ العمل به في مارس/آذار الماضي، فإن إجراءات إعادة «التسجيل» الجارية، إلى جانب العراقيل التعسفية الأخرى المفروضة على العمل الإنساني، أدت إلى تكدّس إمدادات أساسية تقدّر بملايين الدولارات خارج قطاع غزة، وتشمل مواد غذائية وطبية ومواد نظافة ومستلزمات إيواء، من دون السماح بإيصالها إلى المحتاجين.

وشدّد البيان على أن الأمم المتحدة «لن تتمكن من سد الفجوة التي سيخلّفها انهيار عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية في حال إلغاء تسجيلها»، مؤكداً أنه لا يمكن لأطراف بديلة تعمل خارج المبادئ الإنسانية المعتمدة أن تحل محل آليات الاستجابة الإنسانية القائمة.

كما أكد الموقعون على البيان أن «إيصال المساعدات الإنسانية ليس خياراً ولا ينبغي أن يخضع للشروط أو الحسابات السياسية»، مطالبين بالسماح الفوري بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين من دون مزيد من التأخير.

وفي السياق ذاته، قالت وكالات إغاثة إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا يزال أقل بكثير مما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، نتيجة إخلال الاحتلال ببنوده، مشيرة إلى أن حجم المساعدات الحالية لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، في ظل استمرار منع دخول العديد من المواد الأساسية.