الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية اعتداء صارخ على استقلالنا

نافذة - أعربت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عضوين في هيئة المحكمة، معتبرة ذلك "اعتداء صارخا على استقلال هيئة قضائية دولية".

وأضافت المحكمة أن "مثل هذه الإجراءات التي تستهدف القضاة وأفراد الادعاء العام الذين انتخبتهم الدول الأطراف تقوض سيادة القانون، وعندما تتعرض الجهات القضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرض للخطر".

وتعليقا على ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من فرض واشنطن عقوبات على قاضيين في الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه.

كما أدان وزير خارجية هولندا ديفيد فان ويل، العقوبات الأميركية الجديدة على المحكمة الجنائية الدولية، وأعرب عن دعم بلاده للمحكمة وتمكينها من أداء مهامها دون عوائق.

وفي المقابل أعرب مندوب "إسرائيل" بالأمم المتحدة داني دانون عن "التهنئة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو على فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن  ما وصفه بتسييس المحكمة واضطهاد "إسرائيل" يتجاوزان الخطوط الحمراء.

تصريحات روبيو

وكان روبيو قال إن القاضيين اللذين فرضت بلاده عليهما العقوبات، وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن "إسرائيل" في اختصاص المحكمة بالتحقيق "في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة".

وأضاف "لن نتسامح مع انتهاكات الجنائية الدولية التي تخضع مواطنين أميركيين وإسرائيليين بشكل غير مشروع لولايتها"، واتهم المحكمة "بمواصلة الانخراط في أعمال مسيّسة تستهدف إسرائيل في سابقة خطيرة لجميع الدول".

وتأتي هذه الخطوة بعد عقوبات أميركية سابقة في مارس/آذار الماضي، شملت قاضيين، فرنسيا وكندية، واثنين من المدعين العامين في المحكمة، بدعوى مشاركتهم في جهود التحقيق أو إصدار أوامر توقيف بحق مواطنين أميركيين أو إسرائيليين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأميركية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثّرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدَفين.

وشددت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في لاهاي، على أن الهيئة القضائية "لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان".

وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية رفضت الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بعدما اتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.