تغريم ديزني لانتهاك خصوصية الأطفال على يوتيوب

نافذة - أثار قرار محكمة أميركية بتغريم شركة والت ديزني 10 ملايين دولار لانتهاكها قوانين حماية خصوصية الأطفال على منصة يوتيوب ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول جدية الشركات الكبرى في حماية المستخدمين الصغار.

وجاء قرار المحكمة بعد أن ثبت أن ديزني جنت أرباحا من المحتوى الموجه للأطفال بشكل غير قانوني، إذ لم تصنف الفيديوهات باعتبارها مخصصة للأطفال، واكتفت بتصنيف القناة كاملة بدلا من كل فيديو على حدة.

وأجبرت المحكمة الشركة على الامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال مستقبلا، إلى جانب إنشاء برنامج متخصص لمراجعة وتصنيف الفيديوهات، في خطوة تهدف لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.

ويمنع يوتيوب جمع معلومات شخصية عن الأطفال مثل الاسم والبريد الإلكتروني والاهتمامات الشخصية، كما يعطل بعض الميزات مثل التعليقات والإشعارات والإعلانات المستهدفة عند تصنيف المحتوى كمخصص للأطفال.

وكانت ديزني على علم بالمشكلة منذ عام 2020، حيث أبلغها يوتيوب عن أكثر من 300 فيديو تم تصنيفها بشكل خاطئ، لكن الشركة لم تصلح الأخطاء ولم تغير من سياستها، مما دفع لجنة التجارة الفدرالية الأميركية لإحالة القضية إلى وزارة العدل.

وعلى إثر ذلك، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى رسمية ضد الشركة، في تصعيد قانوني يعكس جدية السلطات في فرض قوانين حماية الأطفال على المنصات الرقمية والشركات الكبرى.