"إسرائيل" تقترض 6 مليارات دولار من الأسواق الدولية بسندات سيادية

نافذة - اقترضت دولة الاحتلال نحو 6 مليارات دولار من الأسواق الدولية، عبر طرح سندات سيادية بالدولار، في أول عملية اقتراض من هذا النوع منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، وفق ما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية.

وقالت وزارة المالية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن الطرح شمل ثلاث شرائح من السندات بآجال 5 و10 و30 سنة، مشيرة إلى أن حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 36 مليار دولار، أي ما يعادل ستة أضعاف حجم الاقتراض الفعلي.

وبحسب المعطيات الرسمية، جرى تسعير العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند نحو 6.11%، أي بهامش يقارب 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، فيما بلغ هامش العائد على سندات 10 و5 سنوات نحو 100 و90 نقطة أساس على التوالي.

وأفادت وزارة المالية بأن الهامش الوسطي الموزون لعملية الاقتراض بلغ نحو 102 نقطة أساس، مقارنة بنحو 154 نقطة أساس في إصدار السندات الدولارية الذي نفذته دولة الاحتلال عام 2024، في ما وصفته بـ"تحسّن" في شروط التمويل.

وأضاف البيان أن الفارق السعري انخفض بنحو 0.3 نقطة مئوية عن التوجيهات الأولية التي قدمتها البنوك المديرة للاكتتاب، على خلفية ما سُمّي "الطلب المرتفع" من صناديق استثمار حول العالم.

ونقلت "بلومبرج" عن المحاسب في وزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، قوله إن نتائج الطرح "تعكس عودة فروقات العائد إلى مستويات ما قبل الحرب"، واعتبرتها مؤشرًا على "ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاقتراض سبقتها اجتماعات مع عشرات المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، دون الكشف عن تفاصيلها، فيما شارك في الاكتتاب مستثمرون من نحو 30 دولة.

وذكر روتنبرغ أن من بين المشاركين مستثمرين من دول وقعت اتفاقات تطبيع مع دولة الاحتلال في إطار "اتفاقيات أبراهام"، وذلك رغم التوترات السياسية التي سادت العلاقات الإقليمية على خلفية الحرب على غزة.

وقادت عملية الطرح بنوك Bank of America وCiti وDeutsche Bank وGoldman Sachs وJP Morgan، التي عملت كمتعهدين رئيسيين للاكتتاب وعملية طرح السندات أمس.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فإن "إسرائيل" تطرح عادة سندات بالدولار مرة واحدة سنويًا، وكان آخر اقتراض دولي لها في فبراير/ شباط 2025، حين جمعت 5 مليارات دولار عبر سندات بآجال 5 و10 سنوات، بينما أُضيفت شريحة الـ30 عامًا في الطرح الحالي استجابةً لما وصفته الوزارة بـ"طلب المستثمرين".

وقالت الوزارة إن هذا الاقتراض يأتي في إطار تغطية احتياجات تمويل ميزانية عام 2026 التي صادقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في ظل استمرار الأعباء المالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية.