استشهاد الأسير حمزة عدوان (67 عاما) في سجون الاحتلال

نافذة- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل حمزة عبد الله عبد الهادي عدوان (67 عاماً)، من قطاع غزة في سجون الاحتلال، واشارتا إلى أن عائلة  عدوان كانت قد تلقت سابقًا ردًا آخر بشأن استشهاده.

واشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك، الى انه وبحسب الرد الأخير الذي تلقته المؤسستان من سلطات الاحتلال، فإن الشهيد عدوان ارتقى بتاريخ 9/9/2025، دون تفاصيل أخرى.

وأوضحتا أن الشهيد عدوان اعتُقل على الحاجز العسكري المسمّى حاجز "الإدارة المدنية" بتاريخ 12/11/2024، وهو متزوج وأب لتسعة أبناء، بينهم اثنان استشهدا قبل الحرب.

ووفقًا لعائلته، فقد اعتقلته قوات الاحتلال رغم معاناته من مشكلات صحية، من بينها أمراض في القلب، وكان بحاجة إلى رعاية طبية ومتابعة مستمرة.

وحسب البيان؛ فإن الشهيد عدوان هو واحد من بين أكثر من مئة أسير ومعتقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات (87) منهم، استشهدوا جراء جرائم التعذيب واسعة النطاق، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات التي تصاعدت بصورة لافتة بعد حرب الابادة.

واشارت المؤسستان الى ان العديد من شهداء معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن جرى إعدامهم ميدانيًا.

 وشكّلت صور جثامين الأسرى التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين.

وباستشهاد المعتقل عدوان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المعلَن عن هوياتهم فقط بعد جريمة الإبادة الجماعية إلى (87) شهيدًا، من بينهم (51) معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (324) شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات، وفق البيان.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل حمزة عدوان، وجدّدتا دعوتهما المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة والنادي أن الجرائم التي تواصل منظومة سجون الاحتلال ارتكابها بحق الأسرى والمعتقلين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة، وتسعى من خلالها منظومة الاحتلال إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء، ما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشارتا إلى أن ذلك يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاحتلال إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي تُنفذ خارج إطار القانون إلى سياسة مُقنّنة ومشروعة.

ووفقًا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسات، وحتى كانون الأول/يناير الجاري، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، من بينهم 3385 معتقلًا إداريًا، و1237 مصنّفين “مقاتلين غير شرعيين”، ما يعني أن الغالبية الساحقة من المعتقلين محتجزون دون تهم ودون محاكمات.