لجنة الانتخابات تتسلم تعديلا على قانون انتخاب الهيئات المحلية 2026

نافذة- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها تسلمت اليوم الثلاثاء تعديلا على القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، صادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ اليوم 27 كانون ثاني/يناير 2026.

وينص المرسوم على تعديل الفقرة (2) من المادة 16  من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

"إقرار من مرشحي القائمة بقبولهم الترشح في القائمة، والتزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة."

كما تضمن المرسوم  تعديل الفقرة 1 من المادة 19 لتصبح على النحو الآتي:

"يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار من المرشح بالتزامه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وجاءت هذه التعديلات بعد نحو خمسة ايام من طعن تقدمت به عدة قوى وشخصيات فلسطينية امام المحكمة الدستورية بالقرار بقانون رقم 23 للعام 2025 الخاص بانتخابات هيئات الحكم المحلي، وبشكل خاص عدم دستوريه الماده (2/16) و(1/19) والفقرات المتعلقه بشروط الاقرار بالتزام المرشحين سواء للبلديات او المجلس القروية بالبرنامج السياسي لمنظمه التحرير الفلسطينيه والتزامتها الدوليه وقرارات الشرعيه الدوليه.

وتبدو التعديلات التي اجريت على بعض مواد القانون شكيلة او طفيفة ولم تمس جوهر هاتين المادتين اللتين اأثارتا انتقادات ومعارضة اوساط فلسطينية عديدة.

وكانت الفقرة الثانية من المادة 16 (قبل التعديل الذي اجري اليوم ) تنص على التالي:

"إقرار من مرشحي القائمة بقبول ترشحهم في القائمة، وبأنهم يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية."

اما الفقرة الاولى من المادة 19 فانها كانت (قبل التعديل) تنص على "يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات ًا معه إقرار من المرشح بالتزامه اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفق ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".