5 قوى ترحب بإلغاء الشرط السياسي الإقصائي من قانون الانتخابات المحلية

نافذة : رحبت القوى الديمقراطية الفلسطينية، التي تضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بالتراجع عن الشرط السياسي الإقصائي الوارد في القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 الخاص بانتخابات هيئات الحكم المحلي.

وقالت القوى الديمقراطية، في تصريح صادر عنها، إنّها تنظر بأهمية بالغة إلى التراجع وإلغاء النص الوارد في المادتين (16/2) و(19/1) من القرار بقانون، والذي كان يشترط إقرار المرشحين بالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية في اتجاه ضمان حق الترشح والمشاركة السياسية.

واعتبرت القوى الخمس أن هذا التراجع يشكل إنجازًا هامًا للعمل الوحدوي المشترك فيما بينها، والذي تُوّج بالطعن الذي تقدمت به أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية التي مارست ضغطًا متواصلًا من أجل سحب القانون، لا سيما شرطه السياسي الإقصائي، فضلًا عن الحراكات واللقاءات الجماهيرية التي نُظمت في عدد من المحافظات، مطالبة بسحب القانون وإجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون السابق.

وأكدت القوى الديمقراطية أن هذا التراجع يُعد إنجازًا سياسيًا مهمًا للحركة الوطنية والجماهيرية وللمجتمع الفلسطيني، يستوجب البناء عليه، ومواصلة النضال المشترك والضغط من أجل إلغاء كافة الشروط والمعيقات التي من شأنها المساس بحق المواطنين في الترشح، وضمان المشاركة السياسية وديمقراطية الانتخابات على أساس التمثيل النسبي، وبما يكفل أوسع مشاركة جماهيرية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة الاستقلال الوطني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت عليه دولة فلسطين.