مئات موظفي الأمم المتحدة يطالبون بوصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

نافذة - طالبت أكثر من 500 موظف من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مفوض الهيئة، فولكر تورك، بوصف الحرب المستمرة في غزة بأنها إبادة جماعية تحدث حاليا. وأكد الموظفون في رسالة وُجهت يوم الأربعاء أن المعايير القانونية لوصف الأحداث الحالية بالإبادة الجماعية قد تحققت، مستندين إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة.

وحذر الموظفون من أن "عدم التنديد بإبادة جماعية يحدث حاليا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها"، مشيرين إلى إخفاق المنظمة في الرد على الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وتعاني غزة حاليا أزمة غذائية حادة، حيث يواجه نحو 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع السكان، ظروف مجاعة، وفق مرصد عالمي للجوع.

وكانت بعض منظمات حقوق الإنسان، مثل العفو الدولية، قد اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، واستخدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي المصطلح ذاته، فيما لم تعتمد ألأمم المتحدة رسميا هذا الوصف، معتبرة أن تحديد الإبادة الجماعية من اختصاص المحاكم الدولية.

وفي عام 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بالإبادة الجماعية في غزة، إلا أن المحكمة لم تنظر بعد في الموضوع، وهو إجراء قد يستغرق سنوات.