الحكومة اللبنانية تقرر حظر أنشطة حزب الله والشروع بسحب سلاحه والاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان

نافذة- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، اليوم الاثنين، حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون، والشروع فورا بسحب سلاح حزب الله، وذلك بعد ساعات من اطلاق حزب الله صواريخ على مدينة حيفا، فيما واصل جيش الاحتلال عدوانه الواسع على لبنان الذي اوقع عشرات الشهداء.

وكان حزب الله اعلن قصف موقع لجيش الاحتلال في حيفا ثائرا للمرشد الاعلى علي خامنئي الذي تم اغتياله، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم مضي نحو 15 على وقف اطلاق النار.

وشن جيش الاحتلال عدوانا واسعا على لبنان اليوم اسفر عن عشرات الشهداء وما لا يقل عن 150 جريحا، وهدد نحو 50 قرية وبلدة وطالب سكانها باخلائها لقصفها، ما ادى لنزوح الاف المواطنين اللبنانيين.

وقال سلام في كلمة عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني إن "العمليات التي تبناها حزب الله "تتعارض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة"، وتشكّل خروجا على مقررات الحكومة وإرادة غالبية اللبنانيين، فضلا عن "تعريض مصداقية الدولة للخطر"، مضيفا أن مجلس الوزراء طالب بإلزام الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر دوره في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية، مؤكدا التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل له في نوفمبر من العام 2024 علما ان الاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم بوقف النار وينفذ اعتداءات يومية على لبنان اوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وقرّر مجلس الوزراء اللبناني خلال اجتماعه اليوم ما يلي:

أولاً: إعلان رفض الدولة اللبنانية المطلق، بما لا يقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، والتأكيد أنّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة.

وذلك يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها.

كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ هذه القرارات، ومنع أي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ثانياً: تكليف قيادة الجيش المباشرة فوراً، وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط/فبراير 2026، في شقّها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها.

ثالثاً: مطالبة الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان الكامل بمندرجات الإعلان، بما يصون السلم والاستقرار.

وأعلن المجلس استعداده الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن، بمشاركة مدنية ورعاية دولية.

رابعاً: تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لهم، بالتعاون مع الوزارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.