إضراب للسلطات المحلية باراضي 48 احتجاجا على تصاعد الجريمة

نافذة- عمّ الإضراب مختلف السلطات المحلية العربية، داخل الخط الاخضر، اليوم الثلاثاء، كما ساد إضراب شامل عرابة البطوف، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية د. أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية د. أنور ياسين، في ظل "التصاعد الخطير" لموجة العنف والجريمة التي تضرب المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وعقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أمس الإثنين، اجتماعًا طارئًا في مبنى بلدية عرّابة، بحث المشاركون فيه سبل التصدي لتصاعد مظاهر العنف والجريمة، خصوصًا بعد الجريمة التي استهدفت قيادات محلية في المدينة. وجرى الاتفاق على تبنّي مقترحات إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، إلى جانب الإضراب العام في عرّابة.

كما شدّد المجتمعون على ضرورة العمل الجاد من قبل الجهات المسؤولة للقبض على الجناة المتورطين في جريمة عرّابة، التي وُصفت خلال الاجتماع بأنها جريمة خطيرة تمس بأمن المجتمع.

وأكدت لجنة المتابعة في ختام الاجتماع مواصلة النشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات، فور انتهاء القيود المفروضة على التجمهر في ظل العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران.

وأعلنت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة عن إضراب شامل في المدينة لمدة يومين، عقب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية ورئيس اللجنة الشعبية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن اللجنة الشعبية والبلدية أن حادثة إطلاق النار الأخيرة تشكل "جرس إنذار خطير"، مؤكدة أن ما يجري في المدينة والمجتمع تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن الصمت لم يعد خيارًا في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة الأهالي.

وأوضح البيان أن الإضراب الشامل يشمل جميع المؤسسات في المدينة، وذلك كخطوة احتجاجية للضغط على الجهات المسؤولة من أجل القيام بواجبها في كشف الجناة ووضع حد لحالة الفوضى وانتشار السلاح.

كما أعلنت الجهات المنظمة عن الشروع فورًا في تشكيل لجنة صلح محلية، إلى جانب إقامة لجان أحياء تهدف إلى تعزيز التكاتف المجتمعي والعمل على مواجهة ظاهرة العنف والجريمة ومحاصرتها.

(عرب 48)