تل أبيب- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية محامي تحالف "أسطول الحرية" من لقاء موكليهم، بعد أن احتجزت النشطاء، الذين كانوا على متن الأسطول، بشكل غير قانوني أثناء إبحارهم بالمياه الدولية في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأفاد تحالف أسطول الحرية، اليوم الخميس، بأن محامي مركز "عدالة" لحقوق الإنسان -الذي يتولى المتابعة القانونية لقضية النشطاء- أكدوا نقل المحتجزين إلى سجن النقب (كتسيعوت) الاسرائيلي، في ظل استمرار منعهم من التواصل مع العالم الخارجي.

وأشار التحالف -في بيان صحفي- إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت المحامين من إدخال هواتفهم المحمولة إلى ميناء أسدود، كما حُرموا من التواصل مع النشطاء الـ145 الذين جرى احتجازهم بعد السيطرة على السفن المشاركة في الأسطول.

وأضاف البيان أن من المتوقع عرض النشطاء أمام المحكمة خلال اليومين المقبلين، في حين قدم محامو مركز "عدالة" طلبات رسمية لحضور جميع جلسات المحاكمة، في إطار السعي لضمان حقوق المحتجزين.

وقد أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة -أمس الأربعاء- أن أسطول الحرية تعرض لهجوم من الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في المياه الدولية، وذلك بعد أيام من اعتداء مماثل على أسطول الصمود.

وانطلق أسطول الحرية قبل أيام، ويضم 11 سفينة تقل نشطاء مدنيين ومساعدات إنسانية موجهة لسكان غزة، الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية في ظل الحصار المستمر.

وقبل أسبوع، شنت إسرائيل هجوما على أسطول الصمود في عرض البحر المتوسط، بينما كان في طريقه نحو غزة، حيث اعتقلت المئات من النشطاء الذين كانوا على متنه بشكل تعسفي، قبل أن تفرج عن معظمهم لاحقا، وسط تقارير عن تعرض عدد منهم للتعذيب وسوء المعاملة.

(الاناضول)